General Authority for Investment and Free ZonesGeneral Authority for Investment and Free Zones
... Call Anytime 16035

القطاعات المستهدفة

  • Home
  • TARGETED SECTORS
قطاع العقارات

عن قطاع العقارات:
يشهد السوق العقاري المصري نموا ملحوظاً يجعله يتصدر القطاعات الاقتصادية المختلفة من حيث الاستثمارات والعمالة وقيمة الأصول وغيرها من المؤشرات الاقتصادية ذات الدلالة.وينقسم السوق العقاري في مصر إلى قطاعين فرعيين: قطاع التشييد والبناء الذي يختص بأنشاء المباني والعقارات المختلفة وقطاع الأنشطة العقارية الذي يشمل الملكية العقارية وخدمات الأعمال.حافظت مصر على مؤشرات اقتصادية إيجابية على الرغم من آثار ازمة انتشار فيروس كورونا وسيبقى هذا داعماً لصناعة العقارات مع توقع أن يظل الطلب على الأصول العقارية التجارية مستقرًا خلال عام 2022 مع التحسين المستمر من التنمية الحكومية الجارية سوف تساعد على تشجيع بعض النمو بين المستثمرين.من المتوقع أن يستمر الطلب على العقارات في جميع المحافظات في التحسن في الربع الأخير من عام 2021، مدعومًا بمزيج من التوقعات الاقتصادية المتفائلة، التطور المستمر للمدن الجديدة في البلاد مثل العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، مدينة المنصورة الجديدة.لا تزال القاهرة هي المحور الرئيسي لنشاط الاستثمار العقاري التجاري، وفي الوقت نفسه تنافس محافظة الجيزة في هذه السوق بقوة مع وجود تطوير في البنية التحتية، المواصلات العامة، والتوسع في حدود المحافظة.يُتوقع أن تكون مصر واحدة من أقوى الدول أداءً من حيث مستويات نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، ومن المتوقع أن يكون الاستهلاك مقيدًا بعض الشيء نتيجة التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا. سيساعد على تشجيع الطلب عبر القطاعات الفرعية، ومن المتوقع أن تشهد معدلات الإيجارات انتعاشًا واضحًا في القاهرة، الجيزة، الإسكندرية وأن مسارًا تصاعديًا على المدى المتوسط إلى الطويل، بدعم من النمو السكاني وتحسن الاقتصاد.يستمر نشاط سوق العقارات الصناعية في مصر في التركيز بشكل كبير على المراكز الصناعية القريبة من الإسكندرية والقاهرة. معدلات الإيجار العقارات الصناعية متوقع ارتفاعها في الإسكندرية في عام2022وأيضًا في القاهرة والجيزة حيث تظل الظروف مواتية لأصحاب العقارات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى زيادة الطلب على المستودعات، المباني اللوجستية لدعم النمو في سوق التجزئة التكنولوجية، وفي هذا الإطار ستستفيد القاهرة من قرية لوجستية جديدة بجوار مطار القاهرة الدولي والتي من شأنها أن تجلب طلبًا جديدًا إلى السوق.

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

عن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:
حقق العالم ثورة حقيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولم يعد بإمكان أي دولة تتطلع إلى الإنجاز والتطوير تستهدف التنمية المستدامة أن تحقق ذلك دون أن يكون قطاع الاتصالات أحد ركائزها الأساسية وتسعي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الي تطوير هذا القطاع الحيوي لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الوطني. وتسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تطوير هذا القطاع، وتسعى جاهدة لتحقيق الاقتصاد الرقمي من خلال استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الوطنية التنافسية والإبداعية.وقد حققت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقدما كبيرا في إطار عملية تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية والتي تهدف من خلالها إلى تبنى أحدث التكنولوجيا العالمية، ودعم الفكر الابتكاري لإيجاد مجتمع رقمي متكامل يتم من خلاله بناء الإنسان المصري، وتطوير قطاعات الدولة، وتعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.​

قطاع التعدين

عن قطاع التعدين:
الثروة المعدنية:تمتلك مصر ثروة معدنية متنوعة من حيث النوع والكمية ومواقع توزيعها، وتصنف هذه الثروة إلى خمس فئات أساسية:خامات صلبة: تتعدد أنواع هذه الخامات ومن أهمها المواد الكربونية مثل الفحم الموجودة في صخور ما فوق تكوين الفوسفات في محافظات البحر الأحمر والوادي الجديد.المواد المشعة: مثل اليورانيوم الموجود في صخور الصحراء الشرقية وسيناء والذي يُستخدَم في إنتاج الطاقة النووية.الفلزات: تتضمن ثلاثة أنواع هي خام الحديد والمواد اللافلزية والمعادن النفيسة.خام الحديد: مثل الحديد الذي يعتبر من أهم الثروات المعدنية المشهورة في مصر، وهو أساس الصناعات الثقيلة التي تصدر عنها صناعة السيارات والقطارات والإنشاءات.وهناك أيضًا العديد من المواد غير الحديدية مثل النحاس، وكذا المعادن النفيسة مثل الفضة والبلاتين والذهب، والمواد اللافلزية، وأخيرًا المواد الخام للصناعات الكيماوية والأسمدة، وكل هذه المعادن متوفِّرة بكميات ضخمة ويتم استغلالها في الإنتاج والتصدير.مواد البناء: مثل الجرانيت والرخام والرمل الأبيض والحجر الجيري.الصحراء الشرقية:تمتد الصحراء الشرقية من وادي النيل في الغرب إلى البحر الأحمر وخليج السويس وقناة السويس في الشرق، ومن بحيرة المنزلة على البحر المتوسط في شمال مصر إلى الحدود الجنوبية مع السودان في الجنوب. وتتميز الصحراء الشرقية بالجبال الشرقية الممتدة على طول البحر الأحمر بقمم ترتفع إلى حوالي 3000 قدم فوق مستوى سطح البحر. وهذه الصحراء غنية بالموارد الطبيعية بما في ذلك مختلف الخامات مثل الذهب والفحم والبترول. شبه جزيرة سيناء:تشبه شبه جزيرة سيناء المثلث؛ فقاعدتها في البحر المتوسط في الشمال ورأسها في الجنوب في منطقة رأس محمد وشرقه خليج العقبة وغربه خليج السويس وقناة السويس. وتنقسم شبه الجزيرة طبوغرافيًا إلى ثلاثة أقسام رئيسية:القسم الجنوبي وهو عبارة عن تضاريس وعرة من جبال الجرانيت عالية الارتفاع.جبل كاترين الواقع على ارتفاع 2640 مترًا فوق مستوى سطح البحر، مما يجعله أعلى قمة جبلية في مصر.القسم الأوسط ويحده شمالًا البحر المتوسط وجنوبًا هضبة التيه، وهو عبارة عن منطقة سهول تحتوي على موارد مائية وفيرة مستمدة من مياه الأمطار تتدفق من المرتفعات الجنوبية إلى الهضبة الوسطى.​​

قطاع الرعاية الصحية

عن قطاع الرعاية الصحية:
تُعد مصر أكبر دولة في شمال إفريقيا وتحتل مصر المرتبة 14 في العالم من حيث عدد سكان بما يعادل 1.3٪ من سكان العالم. ويساهم السكان الذين ينموا بمعدل متوسط 1.8٪ سنويًا في زيادة الطلب على البنية التحتية والخدمات بما في ذلك الرعاية الصحية، مما يؤثر بشكل مباشر على اهمية هذا القطاع في مصر.تدير هذا القطاع هيئتان حكوميتان رئيسيتان وهما وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي بينما يتم تقديم الخدمات من قبل قطاعين رئيسيين: الحكومة (القطاع العام) والقطاع الخاص. وفي الآونة الأخيرة يشهد نظام الرعاية الصحية المصري تطورات متعددة لضمان توفير الخدامات الصحية وتحقق الرفاهية الشعب المصري.تمكن قطاع الرعاية الصحية من تقليل خسائر أزمة انتشار فيروس كورونا من الخلال القيام:§ الصناعة التحويلية الراسخة بما في ذلك الشركات المحلية المملوكة للدولة والشركات المحلية الخاصة.§ انخفاض تكاليف العمالة ومجموعة كبيرة من الأطباء والصيادلة والمهندسين والفنيين المدربين تدريباً عالياً.§ عدد متزايد من اتفاقيات التجارة الحرة وزيادة الإرادة السياسية لتطوير قطاع الرعاية الصحية.§ عوامل ديموغرافية مواتية للغاية.§ مبادرات للنهوض بالصحة العامة في مصر، مع التركيز على الإطلاق التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل.§ مقترحات لهيئة الأدوية المصرية الجديدة وتسجيل التحسينات على النظام التنظيمي للتنبيه الحيوي.§ يعمل "قانون الاستثمار الجديد" على تحسين بيئة العمل للمستثمرين الأجانب.​وزارة الصحة والسكان المصري قامت بوضع خطة عمل لمواجهة فيروس كورونا تنقسم إلى عدت محاور مجالات رئيسية:§ إنشاء منافذ تقديم خدمة صحية آمنة تضم 320 مستشفى من المستشفيات العامة والمركزية في مصر، هذا بالإضافة إلى قيام المستشفيات المخصصة للحمى وأمراض الصدر. بالإضافة إلى ذلك ستزيد المستشفيات بزيادة قدرات العمل الخاصة بها لمواجهة وعلاج الأمراض المزمنة.§ تكوين احتياطي كاف من المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.§ ​ القيام بجراء اختبارات PCR لأي شخص يدخل الدولة للكشف عن الإصابات وعزلها.§​ القيام بتطعيم المواطنين بالعديد من أنواع اللاحات للحد من انتشار فيروس كورونا هذا بالإضافة الي إنتاج وتوزيع اللقاحات من خلال الشركة المصرية القابضة للمنتجات البيولوجية واللقاحات (VACSERA) بالتعاون مع شركة لقاحات صينية.§ تخصيص مستشفيات الحجر الصحي لمصابي فيروس كورونا في كل محافظة. بالإضافة إلى قيام وزارة الصحة بالعمل على ما يلي:· القيام بإرسال سيارات إسعاف ذاتية التعقيم لنقل المرضى المصابين الي مستشفيات المخصص للعازل.· العمل على توفير وثاق تامين على الحياة للعاملين في قطاع الرعاية الصحية ويتم شراء هذه الوثائق من قبل اتحاد الصناعات المصرية. وتدعم وزارة الصحة بتحديد من هو مؤهل للحصول على هذه التغطية بموجب السياسات والشروط التي يتم تحديدها حيث يشمل هذا التامين الموظفين الذين يعملون مباشرة مع مرضى فيروس كورونا.

قطاع الخدمات المالية والتأمين

عن قطاع الخدمات المالية والتأمين:
يشمل القطاع المالي كل من القطاع المصرفي والقطاع غير المصرفي والمتضمن سوق رأس المال والتأمين والتمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والتخصيم. ​
· أسواق رأس المال:
تعكس أسواق رأس المال الأداء الكلي للاقتصاد المحلي، كما تُعَّد أداة هامة لتسعير الأصول المالية وتعكس تأثير النمو الاقتصادي على تلك الأصول. تُعَّد أسواق رأس المال وسيلة فاعلة في توجيه المدخرات نحو قنوات الاستثمار، وكلما زاد تأثير هذه الوسيلة من حيث توافر العروض المقدمة الملبِّية لاحتياجات المستثمرين المتنوعة والتوقيت المناسب لطرحها كلما تحقق أكبر قدر من التوزيع الأمثل للموارد.
· التأمين:
- يعتبر قطاع التأمين من أهم الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث يحافظ على استقراره من أجل لعب دور حيوي وهام في دعم الاقتصاد المصري وتنمية الاستثمارات الوطنية. كما يوفر الحماية المالية للأفراد والمشاريع ضد المخاطر المختلفة. كما يُعَدُّ قناة رئيسة لجمع المدخرات الوطنية واستخدامها في تمويل الاستثمارات الوطنية وخطط التنمية مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة والحد من التضخم. بالإضافة إلى ذلك، توفِر صناديق التقاعد الاختيارية معاشات تقاعدية إضافية للمشاركين فيها.
- وفي إطار دور قطاع التأمين، يتم استغلال موارد التأمين في استثمارات متوسطة وطويلة الأجل. على الرغم من التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري في السنوات الثلاث الأخيرة، فقد حقق سوق التأمين المصري نجاحًا ملحوظًا في توفير التغطية التأمينية، مما يعكس استجابته السريعة للمتطلبات الجديدة للسوق وتماشيه مع الأحداث الجديدة وتطوير العديد من الفاعليات الجارية.
- أحرزت الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) تقدمًا كبيرًا في تنفيذ رقابة فعالة من خلال تطبيق المعايير الدولية. وكان للهيئة العامة للرقابة المالية دور بارز في تعزيز البيئة التشريعية لقطاع التأمين وتنويع الخدمات المقدمة للمتعاملين في القطاع. علاوة على ذلك، قامت الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) بتيسير وتبسيط العديد من الإجراءات ورفع كفاءة الموظفين. وقد قامت الهيئة برفع كفاءة العاملين بالقطاع.
· التمويل العقاري:
- يُعَدُّ قطاع الاستثمار العقاري في مصر من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري. حيث يؤثر النشاط العقاري ويرتبط بالعديد من الخدمات والأدوات المالية مثل التمويل العقاري والتأجير والتوريق ]التسنيد[ وتسجيل الشركات العقارية في البورصة وكذلك صناديق الاستثمار العقاري.
- تُعتبر القوانين المنظمة لسوق العقارات ذات أهمية قصوى حيث تُشكل الإطار القانوني المُنظِّم للسوق. يُعَدُّ القانون المُنظِّم لسوق العقار "قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001" ولائحته التنفيذية، التي أُجري عليها تعديلات بموجب القرار الوزاري رقم (465) لسنة 2005، من أهم القوانين ذات الصلة، والذي أضاف العديد من التسهيلات إلى المتعاملين في السوق فيما يتعلق بطرق إثبات دخل المستثمر وتحديد المستفيدين من صندوق التمويل العقاري ومعايير اعتمد الوسطاء وخبراء التقييم. ويتجاوز الغرض من تفعيل قانون التمويل العقاري وضع حد للركود وتوفير وحدات سكنية حيث يهتم كذلك في المقام الأول بالحفاظ على إجراءات تصحيح وإعادة توازن العملية التنموية.
· التمويل مُتناهي الصغر:
- يوفِّر التمويل مُتناهي الصغر التمويل لأغراض الإنتاجية الاقتصادية والخدمات والأغراض التجارية بالقيمة التي حددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA). كما يشجع إدماج مساهمات الفئات ذات الدخل الُمنخفض في الاقتصاد. وفي هذا الصدد، فإن توفير مختلف وسائل التمويل للأفراد وأصحاب المشاريع متناهية الصغر يَحُد من البطالة ويعمل على تحسُّن دخل الأسر الفقيرة بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات والمساهمة في الاقتصاد الوطني.
- صدر القرار الرئاسي رقم (141) لسنة 2014 بشأن تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والذي نُشِر في 13 نوفمبر بالجريدة الرسمية المصرية (العدد رقم 46). ثم تبدأ الهيئة في إعداد القرارات التنفيذية ذات الصلة والقواعد اللازمة لتنظيم النشاط وتحديد متطلبات الترخيص للشركات والمنظمات غير الحكومية.
· التأجير التمويلي:
- يُعَدُّ التأجير التمويلي أحد الأدوات المالية التي تلعب دورًا كبيرًا في تمويل الاستثمارات، خاصة تلك المتعلقة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تخطط لشراء المعدات والآلات والمدخلات ذات الصلة للأنشطة الصناعية. يتم تمويل هذه الاحتياجات على مدى عدة سنوات بغرض تقليل تكاليف بدء التشغيل.
- بموجب اتفاقية التأجير، يتم تحويل الحق في استخدام أصل معين يمتلكه المؤجر إلى المستأجر بموجب عقد بين الطرفين، مما يُخَّول لطرف واحد (المستأجر) استخدام أصل يمتلكه الطرف الآخر (المؤجر) مقابل دفعات دورية تُدفع خلال فترة زمنية محددة، وبنهاية هذه الفترة، يجوز للمستأجر شراء الأصل من المؤجر.
· التخصيم:
- التخصيم هو مجموعة من الخدمات المتكاملة تشمل الاستفسار عن المشتري المحتمل (المدين) وتقييم أحواله المالية والتجارية بالإضافة إلى إدارة الحسابات المستقبلية وجمع الأرصدة المستحقة في وقتها المحدد أو تعجيل عملية الدفع.
- كما يُعَدُّ التخصيم عقد بين الشركة والبائع بموجبه تشتري الشركة من البائع حقوق نقدية قصيرة الأجل دون الرجوع إليه مرة أخرى في حالة إفلاس المدين. ويدخل هذا النشاط في إطار النشاط الدولي إذا كان أحد الأطراف يتعامل من خارج البلد القائمة بمزاولة النشاط. ​

قطاع التعليم

عن قطاع التعليم:
يعـد التعليـم أهـم مصـادر الاسـتثمار فـي رأس المـال البشـري، حيث يهدف هذا القطاع إلى توفير أكبر قوي عاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما إنه يتميز بفرص استثمار متعددة، وقد شهدت مصر العديد من الفرص التي يمكن تحقيقها في تطوير قطاع التعليم، من التعليم الخاص إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف المراحل التعليمية إلى برامج تدريب الشركات. وتمتلك مصر نظامًا تعليميًا يتفوق على جميع الأنظمة الأخرى في دول شمال إفريقيا من حيث القدرة على الالتحاق بكافة مراحل التعليم بدعم وتمويل من الدولة، وتجري الحكومة المصرية إصلاحات لتحسين نظام التعليم خاصة في المناطق الريفية من خلال تعزيز اللامركزية في نظام التعليم ورفع قدرات المؤسسات المحلية، وتنفيذ برامج تنمية مهارات الكوادر العاملة في التعليم العام والتعليم الفني. وقد نجحت الدولة في إحداث طفرة حقيقة في منظومة التعليم، حيث استطاعت تغيير ضوابط التقييم من الحفظ والتلقين إلى الفهم والتحليل والتطبيق من خلال امتحانات تقيس مستوى الاستيعاب إضافة إلى تسليم الطلاب أجهزة تابلت لأكثر من مليون ونصف المليون طالب ومعلم خلال الثلاث سنوات الماضية، إضافة إلى استمرار منح الأجهزة كهدية من الدولة لأبنائها الطلاب، للمساهمة في إتاحة أكبر قدر من مصادر التعلم التي تساعد الطالب في فهم مخرجات التعليم على منصات التعليم المختلفة.​

قطاع الزراعه و استصلاح الأراضى

​عن قطاع الزراعه و استصلاح الأراضى:
يعد قطاع الزراعة من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري يعمل به نحو حوالي 27% موظف في عام 2023 وهي أعلى حصة توظيف من بين القطاعات الاقتصادية.وصلت الرقعة الزراعية في 2023 إلى 9.7 مليون فدان، بينما تبلغ المساحة المحصولية 17.5 مليون فدان حتى 2023 وضعت مصر أولوية خاصة للاكتفاء الذاتي بنسبة ٧٥٪ من القمح خلال السنوات العشر القادمة، كما تعطي الحكومة الأولوية لزراعة ١.٥ مليون فدان وهو مشروع ضخم يهدف إلى زيادة مساحة الأراضي المزروعة.كما تسعى لحفر أكثر من ١٥٠٠ بئر جديد بالصحراء الغربية لتحويل الصحراء إلى أراض صالحة للزراعة.تنقسم المواسم الزراعية في مصر إلى ثلاثة مواسم: الموسم الشتوي والموسم الصيفي والموسم النيلي، ويوجد كذلك المحاصيل الدائمة أو السنوية التي يمتد موسم إنتاجها إلى عام زراعي كامل مثل قصب السكر ومحاصيل الفاكهة والأخشاب.
الاستزراع السمكي:يعتبر السمك مصدراً غذائياً حيوياً في مصر، فهو يمثل ما يقرب من ٢٥.٣٪ من مصادر البروتين التي تستهلكها الأسرة المصرية. وتعتبر تربية الأحياء المائية المصدر الرئيسي لإنتاج السمك في مصر، فقد وصل الإنتاج السمكي لعام 2023 إلى ٢ مليون طن مسجلا اكتفاء ذاتياً بنسبة ٨٥٪ من بينه ١.٦ طن حصيلة ما أنتجته المزارع السمكية والبقية من الصيد في البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر، ونهر النيل، والبحيرات. ونجد ايضاً أن قطاع المزارع السمكية يوفر ٨١٦٠٠٠ فرصة عمل (منها ١٥٠٠٠٠ فرصة عمل في سلاسل قيمة تربية الأحياء المائية و٦٦٦٠٠٠ في المزارع السمكية) البلطي هو أكثر أنواع الأسماك المستزرعة في الدولة. ويتم استهلاك معظم إنتاج البلاد من الأسماك محلياً بمعدل سمكة واحدة للفرد في الأسبوع.تبلغ مساحة الثروة السمكية البحرية في مصر حوالي 11 مليون فدان في 2023 بالإضافة إلى مصايد البحيرات التي تشمل بحيرات المنزلة والبرلس والبردويل، ومريوط، وبحيرة ناصر، وغيرها.
يعتبر الاستزراع المائي في الوقت الحالي أكبر قطاعات الإنتاج السمكي في مصر، حيث يمثل حوالي 51% من إجمالي الإنتاج السمكي. وتنتج مزارع القطاع الخاص أكثر من 98% من إنتاج الاستزراع المائي.
​الانتاج الداجنى:تعتبر الدواجن من أهم الصناعات في قطاع الصناعات الغذائية. وتواجه هذه الصناعة بعض التحديات من حيث توفر المزارع الداجنة عالية الجودة لزيادة الإنتاج. وبعد أن فقدت هذه الصناعة جزءاً كبيراً من إمكاناتها بسبب أزمة إنفلونزا الطيور في سنة ٢٠٠٦ استطاعت أن تتعافى من تداعيات تلك الأزمة المميتة وأن تعود الى الاكتفاء الذاتي، بل والتصدير بعد أن تم رفع حظر الصادرات الذي استمر ١٤ سنة. إجمالي حجم إنتاج القطاع التجاري من الدواجن في مصر حوالي ١,٤ مليار طائر، بينما ينتج القطاع الريفي حوالي ٣٢٠ مليون دجاجة، كما تنتج مصر حوالي ١٤ مليار من بيض المائدة ويبلغ حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن في مصر حوالي ١٠٠ مليار جنيه، كما تستوعب صناعة الدواجن في مصر حوالي ٣ مليون عامل، حيث يبلغ إجمالي عدد المنشآت الداجنة في مصر حوالي ٣٨ ألف منشأة تشمل: مزارع - مصانع أعلاف - مجازر - منافذ بيع ادويه بيطريه ولقاحات .
[1] هيئة الاستعلامات المصرية
2]الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء
3] وزارة ازراعة
4]هيئة الثروة السمكية
[5] منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة
[6] وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

قطاع الصناعات الدوائية و الطبية

عن قطاع الصناعات الدوائية و الطبية
تمتلك مصر الكثير من المزايا المتأصلة الممثلة في عبقرية موقعها الاستراتيجي بين دول العالم، والإرث الثقافي العريق، والتعداد السكاني الكبير والمتنامي، هذا بالإضافة إلى ان قطاع الصناعات الدوائية قيد التطور مما يتيح فرص كبيرة للتوسع والاستثمار الأجنبي بالإضافة الي الاستثمار المحلي.يعد قطاع الصناعات الدوائية واحدًا من أقدم القطاعات الاستراتيجية في مصر حيث ظهر عام 1939 مع تأسيس شركة مصر للمستحضرات الطبية (هولدي فارما).[1] التي كانت تعتبر أول منشأة وطنية في ذلك الوقت.وقد اعطت مصر اهتمامًا كبيرًا لأولوية تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء، كما تبنت سياسات تستهدف تطوير الأدوية في مراحل الصناعة المختلفة، وذلك على مستوى المواد الخام المستعملة في المستحضرات الطبية والكيماويات الأساسية والتصنيع والتعبئة وكذلك التسويق والبيع والتصدير.في هذا التقرير، سيتم تسليط الضوء على بعض الخصائص الرئيسية لسوق الصناعات الدوائية المصري، بالإضافة إلى نظرة عامة على مؤشرات الأداء الرئيسية، وكذلك بعض قصص النجاح في قطاع الصناعات الدوائية .[1] شركة هولدي فارما​​.

قطاع الصناعات الغذائية

عن قطاع الصناعات الغذائية:
بلغت المساحة المزروعة في مصر نحو 9.4 مليون فدان في عام 2022، وتُعَد المحاصيل الزراعية هي المدخلات الأساسية لتصنيع المحاصيل الزراعية والتي تمثل بدورها أكبر قطاع فرعي للصناعات الغذائية تليها منتجات الألبان والأغذية الجاهزة والمطاحن والزيوت والدهون والمياه الطبيعية وغيرها.كما تستمر الحكومة المصرية في الاستثمار فى مشروعات استصلاح الأراضي من أجل زيادة مساحة الرقعة الزراعية .يقوم مصنعو الأغذية المتطورون في مصر بأعمال إنتاج وتعبئة عالية الجودة وبأسعار تنافسية وجذابة للأسواق العالمية. علاوة على ذلك، يُعَد قطاع الصناعات الغذائية أحد أهم قطاعات التصدير في مصر.وهناك العديد من قصص النجاح التي تعمل في السوق المصري في مجال الصناعات الغذائية مثل نستله ومجموعة أمريكانا وتتراباك وغيرها. أعدت الحكومة العديد من الخطط الرامية إلى تحسين الأمن الغذائي للدولة على الصعيدين الإنتاجي والاستهلاكي.زيادة استثمارات الشركات متعددة الجنسيات في مصر وفي المنطقة بشكل عام، مما يساعد في تحسين مرافق الإنتاج.تلتزم الحكومة بتطوير شبه جزيرة سيناء وتقنين وضع المزارعين والمستثمرين في المنطقة.ستعمل العوامل الديموغرافية المواتية على دعم الاستهلاك الغذائي حتى عام 2023 وما بعده.

قطاع الغاز و البترول

عن قطاع الغاز و البترول:
في الواقع تعد مصر من ضمن أكبر عشر دول منتجة للنفط في القارة الإفريقية لعام 2022، تنتج مصر تنتج نحو 650 ألف برميل يوميًا، وتحتل المرتبة الخامسة ولديها أكبر سعة لتكرير النفط الخام في أفريقيا ومع زيادة الطلب من الأسواق الأوروبية، تتطلع مصر إلى تحسين الاستكشاف، مع التركيز بشكل خاص على حفر آبار جديدة..​تحظى مصر بدور رئيسي في أسواق الطاقة على المستوى الإقليمي والدولي، ويرجع ذلك على الأرجح إلى القرب الجغرافي والموقع الاستراتيجي عند مفترق طرق التجارة الدولية للنفط والغاز، بالإضافة إلى التحكم في مسارين رئيسيين للنقل في قناة السويس وخط أنابيب السويس والبحر الأبيض المتوسط (سوميد).
تعتمد الخطة الاستراتيجية للطاقة في مصر على تنويع مصادر الطاقة وتوسعة مجالها والاستخدام الرشيد لمصادر الطاقة التقليدية.
يعتبر النفط والغاز أحد الصناعات المفعمة بالنشاط في مصر، كما ان إنتاج الهيدروكربون يعد إلى حد بعيد من أكبر الأنشطة الصناعية الوحيدة في البلاد، مصر لديها موارد مهمة للطاقة تتمثل في الوقود الأحفوري التقليدي والطاقة المتجددة.
بلغت احتياطيات مصر المؤكدة من الهيدروكربون ٣.٣ مليار برميل من النفط و٦٢.٨ تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي في عام ٢٠١٧، تشجع الحكومة المصرية شركات النفط الدولية على المشاركة في قطاع النفط والغاز، وحالياً أكثر من خمسين شركة نفط تمارس نشاطها في مصر.
​تلعب مصر دوراُ حيوياُ في أسواق الطاقة الدولية من خلال تشغيل نقطتي عبور قناة السويس وخط أنابيب سوميد.
إن قناة السويس، والتي تمت توسعتها في عام ٢٠١٥، تعتبر بمثابة طريق هام لعبور شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال التي تتجه جنوباً من شمال افريقيا وعلى طول البحر الأبيض المتوسط إلى آسيا، إن الرسوم التي يتم تحصيلها من تشغيل نقطتي العبور تعتبر مصادر مهمة للإيرادات لصالح الحكومة المصرية.
*وزارة البترول والثروة المعدنية

قطاع السياحة

عن قطاع السياحة:
يمثل قطاع السياحة دوراً هاماً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأي دولة حيث يُعد مصدراً للنقد الأجنبي للدولة، ويُساهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وسد العجز في ميزان المدفوعات، وزيادة الدخل القومي، بالإضافة إلى دوره في تنشيط الاستثمار، وتطوير وتنمية المناطق السياحية الجديدة، ويعتبر من أهم المصادر الأساسية للدخل القومي، كما أنه قطاع ديناميكي يتميز بارتفاع معدلات النمو، وكبر مساهمته في نمو الناتج المحلي الإجمالي، هذا إلى جانب اتساع طاقته الاستيعابية للعمالة بما تهيئه منشآته الفندقية والسياحية من فرص عمل عديدة، بالإضافة إلى تميز القطاع السياحي بالانتشار المكاني لامتداد أنشطته لمناطق صحراوية غير آهلة بالسكان.وتتميز مصر بامتلاكها للعديد من الأماكن الأثرية والسياحية بالاضافة إلى تمتعها ببنية تحتية قوية تقوم على خدمة قطاع السياحة في مصر بما في ذلك الغرف الفندقية، والمنتجعات السياحية، ومكاتب الطيران، وقد قامت الحكومة خلال الفترة الحالية باتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات الهامة التي تصب في صالح قطاع السياحة والآثار في مصر، ويتشابك قطاع السياحة مع عديد من الصناعات المكملة، حيث يتشابك مع ما يزيد على 70 قطاعاً من القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تقوم على النشاط السياحي، وتستهدف الحكومة أيضاً خلال الفترة القادمة المزيد من الأسواق الجديدة وذلك سعياً لزيادة حركة السياحة الوافدة لمختلف المدن المصرية، وخاصة شرم الشيخ، والغردقة، ومرسي علم واستغلال ما تتمتع به مصر من تنوع في المقاصد السياحية في زيادة أعداد السائحين.​

قطاع الغزل والنسيج

​عن قطاع الغزل والنسيج:
يُعد قطاع الغزل والنسيج​ من أهم القطاعات الصناعية التي تُساهم بدور بارز في الاقتصاد القومي المصري، نظراً لما تتمتع به مصر في هذه الصناعة من ميزة نسبية كبيرة، وشهرتها العالمية في المادة الخام (القطن) ذات الجودة العالية.كما تُعد صناعة المنسوجات والملابس ثاني​ أكبر القطاعات الصناعية في مصر بعد الصناعات الغذائية، وتلعب أيضاً صناعة الغزل والنسيج دوراً رئيسياً في تشكيل الاقتصاد المصري، كما تم توجيه صناعة المنسوجات المصرية لتكون مورداً رئيسياً لمواد النسيج الأولية للملابس، ومُصنّعي المنسوجات المنزلية، والعديد من الاستخدامات الأخرى محلياً وعالمياً.​

...